ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك، الذي أطلقته الدولتان عام 2022، وسينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس البولندي أندريه دودا إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
بحث التعاون
وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، و فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، و بافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع داريوش ستاندرسكي، وزير دولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
شريك استراتيجي
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفاً أن “الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو”.
فرص أوسع
وقال إن “أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي”.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
المصدر : إضغط هنا
[ إدارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي ]
