حذر البنك الدولي، أمس الخميس، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10٪ قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل، والمرجح أن يسجل 2.7٪ في 2025 بنحو 0.3 نقطة مئوية، إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه الإثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات، ورسوم عقابية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك، حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60٪ على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد.
وقال البنك الدولي، إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيراً إلى أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد “تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4٪، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9٪”.
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضاً بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التسويات الدولية للبنك الدولي ليحذر أيضاً من زيادة “الخلافات والتفتت” في التجارة العالمية مشيراً إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو “سيناريو خطر ملموس”.
📌رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، يصرح بأن بلاده مستعدة لفرض تعرفات جمركية مضادة إذا بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صراعاً تجارياً
📌ترودو يشدد على أنه في حين أن كندا لا ترغب في حرب تجارية، فإنها مستعدة للانتقام إذا فرضت أميركا تعرفات على السلع الكندية pic.twitter.com/ZzbiJTU0Mc
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 13, 2025
وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنوياً، نمواً اقتصادياً عالمياً مستقراً عند 2.7٪ في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وقال البنك الدولي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بخمس مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.
وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4٪ في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.
⭕ توقّع البنك الدولي، في تقرير جديد صدر يوم الخميس، نمو منطقة #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.4 في المئة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المئة، كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل 2026 بواقع 4.1 في المئة.… pic.twitter.com/Hl8tnky0Q3
— CNN Business Arabic | الاقتصادية CNN (@CNNBusinessAr) January 17, 2025
وأضاف أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5٪ عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل في بيان، “السنوات الـ25 المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام الـ25 الماضية”، وحث الدول على تبني إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.
وقال البنك الدولي، إن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6% في العقد الأول من القرن الـ2 إلى 5.1 بالمئة في العقد الثاني من القرن الـ21، وبلغ في المتوسط نحو 3.5% في عشرينيات القرن الـ21.
وأضاف أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضاً بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.
المصدر : إضغط هنا
[ إدارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي ]
