الرسوم الجمركية التي أقرها دونالد ترامب على دول العالم لا تشكل سابقة، إذ عمدت الولايات المتحدة بانتظام عبر تاريخها إلى فرض رسوم مشددة، حققت نتائج غير مقنعة في غالب الأحيان، وكارثية أحياناً
وقال دوغلاس إروين أستاذ الاقتصاد في جامعة دارتموث عبر إكس: “لدينا رئيس من القرن العشرين في اقتصاد من القرن الواحد والعشرين، يريد أن يعيدنا إلى القرن التاسع عشر”. وسجل القرن التاسع عشر العصر الذهبي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مع اقتراب معدل النسبة المفروضة مراراً من 50%.
وكانت الولايات المتحدة في تلك الحقبة تتبع عقيدة اعتمدت منذ نشأة البلد، تدعو إلى حماية الاقتصاد الأمريكي إلى حين انتظامه خلال مرحلة التصنيع.
وأوضح كيث ماسكوس الأستاذ في جامعة كولورادو أن “الدراسات المعمقة لتلك الفترة تظهر أن الرسوم الجمركية ساعدت إلى حد ما في حماية تطور الصناعة”. لكنه أضاف أن “العاملين الأهم في ذلك كانا الوصول إلى اليد العاملة الدولية ورؤوس الأموال، التي كانت تتدفق إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة”.
وإلى جانب هذه العناصر، قال كريستوفر ميسنر الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في ديفيس إن “سبب ظهور قطاع صناعي مزدهر في الولايات المتحدة كان وصولنا بصورة واسعة إلى الموارد الطبيعية” مثل الفحم، والنفط، وخام الحديد، والنحاس، والخشب.
وأعلن دونالد ترامب عند توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) “كنا في ذروة ثروتنا بين 1870 و 1913”.
وغالباً ما يستشهد الرئيس الجمهوري، بالرئيس الأسبق وليام ماكيني، الذي كان خلف أشد قانون على صعيد الرسوم الجمركية في 1890. غير أن هذا القانون لم يمنع الواردات من مواصلة نموها خلال السنوات التالية. وحتى بعد تخفيض الرسوم الجمركية في 1894 بقي حجم المنتجات المستوردة من الخارج أدنى من المستويات العليا المسجلة سابقاً.
الكساد الكبير
وكتب الأستاذ في جامعة هارفارد جورج رورباك في 1929 “منذ نهاية الحرب الأهلية، 1865، التي كانت الولايات المتحدة خاضعة خلالها بشكل شبه متواصل إن لم يكن متواصلاً لنظام حماية، توسعت تجارتنا الاستيرادية بشكل هائل”.
وتابع أنه خلال تلك الفترة التي امتدت أكثر من 60 عاماً “تبدو التقلبات المسجلة في الواردات ناتجة بشكل رئيسي عن عوامل أخرى غير الارتفاع والانخفاض في مستوى الرسوم الجمركية”.
وبعد عام في 1930، عادت الولايات المتحدة وشددت الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الجمهوري هربرت هوفر بموجب قانون “سموت هاولي” الذي “يرتبط بنشوب حرب تجارية عالمية وبتفاقم الكساد الكبير”، حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وقال كيث ماسكوس إن “ما تسبب في الكساد الكبير وزاد حدّته وجعله يستمر لهذه الفترة كان مجموعة من العناصر المتداخلة، لكن زيادة الرسوم الجمركية من بينها”.
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت حقبة جديدة بإبرام 23 دولة بينها الولايات المتحدة في 1947 الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية “غات” التي أوجدت الظروف الملائمة لنمو التجارة الدولية بفضل رسوم جمركية معتدلة.
واستمر هذا التوجه في التجارة مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” مع المكسيك، وكندا والتي دخلت حيز التنفيذ في 1994، تلاها إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا الوسطى في 2004.
وخلال ولايته الأولى، أعاد ترامب تفعيل سلاح الرسوم الجمركية، ففرض إجراءات مشددة على الصين، أبقى خلفه الديموقراطي جو بايدن على القسم الأكبر منها.
لكن العجز التجاري الأمريكي، وواردات المنتجات الصينية واصلا التنامي حتى 2022، قبل أن تسجل الصين تباطؤاً شديداً في اقتصادها غير مرتبط بالرسوم الجمركية.
وقال كيث ماسكوس: “هذا يثبت أن الرسوم قلما كان لها تأثير على الواردات”من الصين.
المصدر : إضغط هنا
[ إدارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي ]
