رئيس وزراء لبنان يستمع إلى “صرخة مودعين”

وأشار إلى أن “المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية، والمطلوب منها زيادة رساميلها، وإعادة هيكلتها”.

وتفاقمت أزمة الودائع في لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت المصارف قدرتها على رد أموال المودعين، لا سيما بالدولار، بسبب انهيار النظام المالي والاقتصادي. 

مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً لسحب الودائع الدولارية – موقع 24قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حالياً إلا بالعملة المحلية.

وفرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويل، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، وسط اتهامات للمصارف والمصرف المركزي بسوء إدارة الأموال، واستغلالها في تمويل الدولة وعجزها المالي.
ومع تفاقم الأزمة، لجأ بعض المودعين إلى اقتحام المصارف بالقوة للمطالبة بأموالهم، في ظل غياب حلول واضحة من الدولة، كما أثارت الإجراءات المصرفية المتشددة مخاوف من عمليات مقنّعة، عبر سحب الودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمودعين.
رغم الوعود الحكومية بإيجاد حل للأزمة، لم تُطبق أي خطة واضحة حتى الآن، فيما يستمر التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.