ما هي مخاطر اتفاق “مار أيه لاغو” على الاقتصاد الأمريكي؟

وتنطلق سياسات ترامب الاقتصادية مما يعرف باسم “اتفاق مار أيه لاغو”، نسبة إلى منتجع الغولف الفاخر مار أيه لاغو بيتش المملوك لترامب في ولاية فلوريدا، وهو عبارة عن مجموعة من الأفكار والمفاهيم والخطط التي وضعها المحلل الاقتصادي ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض حالياً.

The Mar-a-Lago Accord, a blueprint from one of President Trump’s top advisors, would mark an inflection point for the global economic order—but it is unlikely to get the cross-border coordination required to succeed, writes expert Rebecca Patterson. https://t.co/L4J3FakTaJ

— Council on Foreign Relations (@CFR_org) March 27, 2025

وفي تحليل نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قالت المحللة الاقتصادية الأمريكية ريبيكا باترسون  إن ترامب يريد المحافظة على مكانة الدولار عالمياً، وفي نفس الوقت إضعافه لدعم المصدرين الأمريكيين. كما يريد خفض الضرائب الذي يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية، في حين يريد أيضاً خفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

ويريد ترامب زيادة الرسوم على الواردات الأمريكية، لخفض عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يريد تعزيز مكانة الولايات المتحدة كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

ولكن تحقيق هذه الأهداف، من أجل زيادة عدد الوظائف في قطاع التصنيع وجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة، سيكون بالغ الصعوبة. لكن الأمر الأكثر تعقيداً  والأشد خطورة أيضاً هو المقترحات المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، والتي يتضمنها اتفاق مار أيه لاغو.

وتقول ريبيكا باترسون، رئيسة مجلس التعليم الاقتصادي في الولايات المتحدة، إنه على عكس اتفاق بلازا الذي أقرته 5 دول رئيسية خلال اجتماع في فندق نيويورك بلازا عام 1985، لكي تعمل معاً من أجل خفض قيمة الدولار في مواجهة العملات الرئيسية في العالم، من غير المحتمل يحظى  اتفاق مار أيه. لاجو بالتنسيق العابر للحدود المطلوب لتحقيق النجاح.

ولذلك ترى باترسون أن  مجرد محاولة اتباع سياسة “اتفاق مار أيه لاغو”، سيشكل مخاطر جوهرية على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية. وفي مقدمة هذه المخاطر اضطراب سوق سندات الخزانة الأمريكية، والتشكيك في استقلالية مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، مع زيادة الدوافع لدى دول العالم لتقليل الاعتماد على  النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي والسوق الأمريكية.

وبشكل عام، ترى الإدارة الأمريكية أن اتفاق مار أيه لاجو وسيلة للمساعدة في تحقيق وعود ترامب الاقتصادية. وبالطبع، يبحث البيت الأبيض عن سبل إبداعية إضافية لتحقيق اقتصاد أمريكي ناجح.

وقد يؤدي دعم العملات المشفرة التي تعد بمثابة دولار رقمي متاح عالمياً، إلى زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية المحتفظ بها كاحتياطيات من العملات المستقرة للحفاظ على “ربط” العملة وتعزيز استخدام الدولار عالمياً. وقد يساعد هذا في خفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتقليل مخاطر السوق الناجمة عن بعض بنود اتفاق مار أيه لا غو.

وأخيراً، ورغم أن أغلب الأمريكيين يؤيدون أهداف ترامب لزيادة قوة قطاع التصنيع وجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة وقوة، فإنهم إذا فهموا المخاطر التي تنطوي عليها سياسات ترامب وأفكار معسكر مار أيه لاغو، فمن غير المحتمل أن يواصلوا دعمه لآنهم سيجدون أنفسهم أمام وصفة كاملة للفشل، وليست وصفة لتحقيق هذه الأهداف المرجوة.