الصحة

إيبولا يهدد بالانتشار في بريطانيا بسبب لحوم مستوردة


أصدرت السلطات الصحية البريطانية تحذيراً رسمياً من خطر انتقال فيروس إيبولا، إثر اكتشاف وصول لحوم سحالي، وقنافد مستوردة إلى المتسوقين عبر الإنترنت في المملكة المتحدة.

في حين أن اللحوم المستوردة بشكل قانوني في بريطانيا تمر بفحوصات صحية صارمة للتأكد من سلامتها، لا تخضع “لحوم الطرائد” لهذه الفحوصات، إذ تباع من خلال حسابات على مواقع التواصل، مع توفير خدمة “التوصيل إلى الباب”.

ويشمل مصطلح “لحوم الطرائد” كل أنواع الثدييات والزواحف والطيور البرية التي يتم اصطيادها في غرب ووسط أفريقيا وآسيا والأمريكتين. ويتم تهريبها وبيعها بعيداً عن الرقابة الرسمية، مما يزيد من مخاطر انتقال الأمراض.

الترويج عبر مواقع التواصل 

رصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير نشرته اليوم الإثنين مجموعة حسابات تروّج لبيع هذه اللحوم في المملكة المتحدة، وتسبّب في نقل الإيبولا في البلاد.

أحد هذه الحسابات على تيك توك، يُدعى LocalFoodsDiary، ويقع في لاغوس نيجيريا، حيث يروّج لبيع لحوم محظورة وغير خاضعة للفحوصات الصحية، مثل “القنفذ المجفف حديثًا” و”الفأر القصب الكبير” (جرس كاتر). ويُفاخر بمدى سهولة تهريبها إلى المملكة المتحدة، من خلال مقاطع فيديو تظهر طلبيات مهرّبة إلى البلاد. 

وعرض حساب آخر  صفقة تُسمى “United Kingdom Combo”، والتي تتضمن  تتضمن “واحد لحم الظباء أو حشائش” و”واحد من لحم ماعز كامل” و”50 قطعة من القواقع المجففة” مقابل 397 جنيهاً إسترلينياً (496 دولاراً أمريكياً).

 في نفس السياق، يقدم حساب آخر يُدعى “kjsaraha” خدمة “التوصيل إلى الباب” في المملكة المتحدة خلال 11 يوماً، مع خيار الشحن “السريع” للمنتجات المهربة مثل “سمك بونمو، الحلزون المجفف، الكيليشي [نوع من اللحم المجفف]، واللحوم المجففة”.

قنبلة صحية وموقوتة

يعتقد خبراء الصحة أن أن هذه اللحوم تعتبر مصدراً محتملاً للإصابة بإيبولا، بالإضافة إلى أمراض أخرى يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.
من جهته، نبّه الطبيب ميتكالف فيشر من أن “البيع غير المشروع للحوم الطرائد يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للأمن البيولوجي”، مطالباً الحكومة بجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل المسؤولية.
وكانت وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة قد أصدرت تحذيرات سابقاً للمستهلكين للامتناع عن شراء هذه اللحوم. وكشفت في تقرير مصادرة نحو  100 طن من اللحوم غير القانونية في بلدة دوفر العام الماضي، بزيادة 75% عن 2023.



[ إدارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي ]

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى